بخشنامه افزایش هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی را ابطال کنید
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۰۰۴
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامهای به رئیس جمهور، خواستار ابطال بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان درباره افزایش ۶ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی شد.
این نامه در پی درخواست ۳۴ هزار دانشجو از دیده بان شفافیت و عدالت، نوشته شد.
متن نامه توکلی به رئیس جمهور، به شرح زیر است:
جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم
باتوجه به گزارش کارگروه آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و درخواست دهها هزار نفر از دانش آموختگان کشور، بنا به گزارش پیوست، سازمان امور دانشجویان در بخشنامهای هزینه آزادسازی مدارک را ۶ برابر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرز دریافت عوارض، مالیات یا هزینههای سازمانهای دولتی از مردم بخشی از جواز است و مجری حق ندارد طرز دریافت را تغییر دهد چون در بخش عمومی، مجریان اختیار هیچ کاری را ندارند مگر اینکه در قانون یا مقررات قانونی تصریح شده باشد. شما حاضرید کالایی را که به شما قسطی میفروشند یکجا بهایش را بپردازید؟
عاقلانه نیست به دلیل اینکه به جای افزایش تدریجی قیمتها که آسیب چندانی را به قیمتهای نسبی وارد نمیکند، متغیری را یکباره چند برابر کنید زیرا هزینه اش برای اقتصاد ملی بیش از آنی است که به نظر میآید چون دانایی و خیرخواهی خدمت گذاران در دولت را زیر سوال میبرد و موجه کننده تغییرات شگفت آور و غیر منطقی اقتصادی در کشور خواهد بود. به همین دلیل و دلایل دیگر، ضمن صدور دستور لغو این بخشنامه، جنابعالی باید از رفتارهایی مشابه این مورد جلوگیری نمایید.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
کد خبر 5750187منبع: مهر
کلیدواژه: احمد توکلی رئیسی سازمان امور دانشجویان مجلس شورای اسلامی هیئت دولت رژیم صهیونیستی ایران جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان شورای نگهبان فلسطین آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی ایران وزارت دفاع علی بهادری جهرمی دیده بان شفافیت و عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت ساماندهی محمولهها و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان
رئیس قوه قضائیه گفت: با بخشنامهای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشینآلات که به موجب اعلام وزات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامههای مهمی باید هماهنگیهای بیشتری با بخشهای مربوطه صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان، حجتالاسلام غلامحسین اژهای در جریان بازدید خود از بندر شهید رجایی و یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، طی مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: وضعیت ساماندهی محمولهها و اقلام و کالاها در بنادر و گمرکات استان هرمزگان از جمله بندر شهید رجایی، بسیار نسبت به قبل، بهبود یافته است، اما کماکان نیاز به هماهنگیهای بیشتر میان دستگاههای مسئول احساس میشود.
وی بیان داشت: یکی از عواملی که میتواند وضعیت بنادر و گمرکات کل کشور را به طور کامل سامان دهد، ایجاد سامانه واحد و برخط میان دستگاههای متولی در امر واردات و ترخیص کالا و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت است.
رئیس قوه قضائیه گفت: هدف اساسی من از انجام بازدیدهای میدانی از مراکز گمرکی و بندری و تملیکی آن است که با همکاری و تشریک مساعی سایر قوا، از جمله دولت، مسائل و مشکلات موجود در این مراکز را مرتفع کنیم و نسبت به طرح آنها در جلسه سران قوا نیز اقدام کنیم.
رئیس دستگاه قضا در خصوص بازدید خود از بخش ماشینآلات راهسازی گمرک شهید رجایی نیز گفت: با بخشنامهای که در شهریور سال گذشته از ناحیه مدیر کل حقوقی گمرک صادر شد، ترخیص این ماشینآلات که به موجب اعلام وزرات راه، نیاز مبرم کشور است، با مانع مواجه شد؛ تاکید من آن است برای صدور چنین بخشنامههای مهمی باید هماهنگیهای بیشتری با بخشهای مربوطه صورت گیرد و علیالقاعده باید چنین بخشنامهای که واجد تبعاتی است را خود معاون حقوقی گمرک صادر میکرد نه مدیر کل حقوقی آن.
حجتالاسلام اژهای گفت: طبق رأی صادره از دیوان عدالت اداری، چنانچه رأی مربوطه نهایی شود تعیین تکلیف این ماشینآلات انجام خواهد شد.
کد خبر 750083